كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [الخبر] - ج: 2 - ص: 183

{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (١)، {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ} (٢).

رد: لم يرد بالآيتين مسألتنا؛ بدليل السياق، وإجماع المفسرين (٣).

ثم: المراد ما اعتبر فيه قاطع من الأصول، أو الظن في مقابلة قاطع بلا دليل، أو مطلقًا وعمل به (٤) هنا (٥) للدليل القاطع، وللإجماع.

ووجه الثالث: عصمة الإجماع عن الخطأ.

رد: عملوا بالظاهر، وبما لزمهم، ولا يلزم العلم، والخطأ ترك ما لزمهم.

قوله (٦): ومن جحد ما ثبت بخبر الآحاد، في كفره وجهان (٧) ذكرهما ابن حامد.

---

(١) آية (٣٦) من سورة الإسراء.
(٢) آية (١١٦) من سورة الأنعام، وآية (٦٦) من سورة يونس.
وجه الدلالة في الآيتين: أنه لو لم يفد العلم، فلا يخلو إما أن يكون مفيدًا للظن، أو لا، فإن لم يفد الظن لم يجز اتباعه بالاتفاق، وإن أفاد فلا يجوز أيضًا اتباعه لقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ} و {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ}، فنهى في الآية الأولى عن اتباع ما ليس بمعلوم، وذم في الثانية عن متابعة الظن.
انظر: بين المختصر (١/ ٦٦٠).
(٣) انظر: تفسير القرطبي (١٠/ ٢٥٧).
(٤) أي: الظن.
(٥) أي: في الشرعيات.
(٦) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٨٣).
(٧) قال الفتوحي في شرح الكوكب (٢/ ٣٥٣): "والخلاف مبني على القولين =