كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [شروط الفرع] - ج: 3 - ص: 232

زائدة لأنَّا نعقل المجموع ونجهل كونها علة، والمجهول غير المعلوم، فإن قامت بكل جزء فكل جزء عكسه، وإن قامت بجزء فهو العلة (١).

قلت: معنى كون الأوصاف علة أن الشارع قضى بالحكم عند ذلك المجموع رعاية لما اشتمل عليه من الأوصاف، وليس ذلك صفة لها فضلًا عن كونه صفة زائدة.

الثالث: الجواز بشرط أن لا يجاوز خمسة أوصاف اختاره الجرجاني (٢).

الرابع: يشترط عدم مجاوزة سبعة أوصاف نقله الشيخ أبو إسحاق عن بعضهم، قال في المحصول: ولا أعرف للحصر وجهًا (٣).

قوله: ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل ظنًّا، كالشدة المطربة في النبيذ (٤).

[[شروط الفرع]]

لما فرغ من شروط العلة، شرع يتكلم على شروط الفرع،

---

(١) انظر: الواضح لابن عقيل (٢/ ٩١)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٢٤٨).
(٢) انظر: البحر المحيط للزركشي (٥/ ١٦٦). وقد حكى هذا القول أبو إسحاق الشيرازي في اللمع وشرح اللمع عن بعض الفقهاء ولم يسمه. انظر: اللمع للشيرازي ص (١٠٨)، شرح اللمع للشيرازي (٢/ ٨٣٧).
(٣) انظر: المحصول للرازي (٥/ ٣٠٩).
(٤) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٥).