كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [تأخير البيان عن وقت الحاجة] - ج: 3 - ص: 71

واعترض: هذه الأوامر ظاهرها متروك لتأخير البيان عن وقت الخطاب، وهو وقت الحاجة، إن كان للفور، أو للتراخي، فالفعل جائز في الوقت الثاني، فيمتنع تأخيره عنه (١).

ردَّ: الأمر - قبل بيان المأمور به - لا يجب به شيء، وهو كثير عرفًا كقول السيد: "افعل" فقط (٢).

قوله: مسألة: يجوز - على المنع - تأخير إسماع المخصِّص الموجود عند الأكثر، ومنعه أبو الهذيل (٣)، والجبائي (٤) ووافقا على المخصِّص العقلي (٥).

يعني إذ قلنا: بالمنع من تأخير البيان، فهل يجوز تأخير استماع المخصص الموجود أم لا؟ (٦) (٧) على الأول.

---

(١) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١٦٤).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٢٩).
(٣) هو: محمد بن الهُذيل بن عبد الله العلّاف، شيخ المعتزلة وتنسب إليه الفرقة "الهذلية"، توفي سنة ٢٣٥ هـ. انظر: طبقات المعتزلة ص (٢٥٤)، والملل والنحل للشهرستاني ص (٦٤).
(٤) المعتمد للبصري (١/ ٣٣٠)، الأحكام للآمدي (٣/ ٤٩). والجبائي: هو محمد بن عبد الوهاب بن عبد السلام الجبّائي نسبة إلى جبّى، من قرى البصرة، شيخ المعتزلة، تنسب إليه الفرقة الجبَّائِيّة، كان فقيهًا زاهدًا، له تفسير القرآن. انظر: طبقات المعتزلة ص (٢٨٧)، وفيات الأعيان لابن خلكان (٣/ ٣٩٨).
(٥) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٠).
(٦) وبعبارة أخرى كما في الأحكام للآمدي (٣/ ٤٩): "الذين اتفقوا على امتناع تأخير البيان إلى وقت الحاجة، اختلفوا في جواز إسماع الله تعالى للمكلف العام، دون إسماعه للدليل المخصّص له".
(٧) انظر قول الجمهور في: المعتمد للبصري (١/ ٣٣١)، التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٠٧)، =