الأسماء المتغيِّرة (١) بأن يكون معنى اللُّغة باقيًا (٢) وفي (٣) المنقولة لا يبقى معنى اللُّغة، والأسماء المقررة كالبيع مبادلة المال بالمال وفي الشرع مبادلة أيضًا (٤).
وإنَّما قال: كتاب الصَّلاة ولم يقل: باب الصَّلاة؛ لأنَّ الكتاب هو الجمع، يقال كتبت: أي (٥) جمعت، وهو أيضًا مشتملٌ (٦) على أبوابٍ، وهو الأذان والشُّروط (٧) و (٨) غير ذلك من صفة الصَّلاة، فلهذا قال كتاب الصَّلاة، وما (٩) قبل كتاب الصلاة بيان الشُّرط (١٠)، وهو إزالة النَّجاسة، والشَّرط مقدَّمٌ على المشروط، فلهذا قدم الشَّرط [على المشروط](١١)، وعقَّبَ (١٢)
= ٤ - نقل لفظٍ عن كونه حقًّا موجبًا بمعناه، إلى كونه باطلًا محرمًا، وهو النسخ: كنقل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بمكَّة المكرَّمة. ينظر: بوقرة، نعمان بوقرَّة، النَّظريَّة اللِّسانيَّة عند ابن حزم الأندلسي، ط: اتحاد الكتاب العرب، (٨٩ - ٩٠). (١) في (ب): "المعتبرة"، وفي (أ): "المقرَّرة". (٢) في (أ): "نافيًا". (٣) في (أ)، (خ): "ومن". (٤) قلنا أن الصلاة في اللغة: هي الدعاء، قال تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}، أي ادع لهم، وعلى هذا تكون من الأسماء المنقولة لوجودها بدونه في الآدمي. ينظر: منلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام (مرجع سابق)، (١/ ٢١٧). (٥) في (ب): "أو". (٦) في (أ)، (خ): "يشتمل". (٧) في (ب): "و شروط". (٨) سقط من (أ). (٩) في (ب): "وأما". (١٠) في (أ): "الشروط". (١١) ما بين المعكوفتين سقط في (أ)، (خ). (١٢) في (أ)، (ب)، (خ): "عقيب".