كتاب شرح مشكلات القدوري

كتاب الشهادات - ج: 2 - ص: 464

من حيث [اللَّفظ] (١)، ولا يُعتبر نفس الاختلاف من حيث اللفظ؛ فإنَّ المترادف مختلفٌ [من حيث اللَّفظ ومع ذلك لا يُعدُّ اختلافًا] (٢) كقوله أعطى و [قوله] (٣) نَحَلَ (٤)، فقول المدَّعي أدَّعي وقول الشاهد أشهد مختلفٌ ومع ذلك لا يكون مانعًا، ونَظيرُ الاختلاف لفظًا الألْف والألْفين؛ لأنَّ [التثنية غير المفرد] (٥)، فأمّا في [المعنى لا اختلاف] (٦)؛ لأنَّ الألْفين مُتضمن [للألف] (٧)، فإن قيل هذا نظير الاختلاف من حيث اللفظ والمعنى لأنَّ معنى الألْفين غير معنى الألْف، قلنا نعم لكن باعتبار التضمن [كان] (٨) معناه واحدًا، فيكون الاختلاف بين الشُّهود والمدَّعي غير الاختلاف بين الشهود؛ [لأنَّ بين الشُّهود] (٩) يُعتبر الاتفاق [في] (١٠) اللَّفظ والمعنى إذا كان بين اللفظين في المعنى تفاوتًا، فأمّا إذا لم يكن تفاوتًا لا يُعتبر اختلاف اللّفظ [كما] (١١) في ترادف الألفاظ، فأمّا بين الشُّهود والمدَّعي إذا كان في المعنى تفاوتٌ لكن في الحاصل لا تفاوت لا يكون مانعًا، كما [أنّ] (١٢)

---

(١) في (أ): المعنى.
(٢) زيادة من (ش).
(٣) في (ب، ش): "وكقوله".
(٤) زاد في (أ، ب، خ): ومع ذلك لا يعد اختلافا.
(٥) في (أ): البينة غير المنفرد.
(٦) في (ب): "معنى الاختلاف".
(٧) في (ب): "الألف".
(٨) في (أ): لأن.
(٩) سقط في (خ).
(١٠) في (ب): "و".
(١١) سقط في (خ).
(١٢) سقط من: (أ).