كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

مسائل - الثانية: حكم الأحتجاج بالحسن - ج: 3 - ص: 998

وغيره (١) عن بعض أصحاب الشافعي (رضي اللَّه عنه) (٢) من أنه "تقبل (٣) رواية المستور وإن لم تقبل شهادته (٤)، ولذلك وجه متجه، كيف وأنّا لم نكتف في الحديث الحسن [المجرد] (٥) رواية المستور على ما سبق" (٦) (٧).

وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: "ما قيل من أنّ الحسن يحتج (٨) به فيه (٩) إشكال! ! لأنَّ ثم أوصافًا تجب معها قول الرواية إذا وجدت، فإن كان (١٠) هذا المسمى بالحسن [مما] (١١) وجدت فيه هذه

---

= مراسيل كبار التابعين بشروط أخرى في من أرسل كما نص عليه في الرسالة. . . وعلى هذا فإطلاق الشيخ النقل عن الشافعي ليس بجيد. . "
انظر: التقييد والإيضاح (ص ٥٠).
(١) سقطت من (ب).
(٢) من (م).
(٣) من الأصل، وفي (د)، وفي بقية النسخ: يقبل.
(٤) وفي (ب): شفاعته.
(٥) من (د)، (ج)، وفي (ب)، (ع): مجرد، وفي (م): المجرد.
(٦) من (د)، ومن الأصل، إلا أنّ فيه: بمجرد، وفي بقية النسخ: بمجرد روايته عن المستور.
(٧) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٠٦).
(٨) وفي (د): نحتج.
(٩) وفي الأصل: ففيه (ص ٦٥).
(١٠) سقطت من (ب).
(١١) من الأصل (ص ١٦٦)، (ج)، وفي النسخ: فما.