وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "أما قول ابن جماعة الأحسن (١) في حد الحسن أن يقال: هو ما في إسناده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، وخلا من العلة والشذوذ، فليس بحسن في حد الحسن فضلًا عن أن يكون أحسن؛ لأوجه:
(أحدها): أنَّ قيد الاتصال إنما يشترط في رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط [و](٢) الإتقان، وهذا (هو)(٣) الحسن لذاته، وهو الذى لم يتعرض الترمذي لوصفه (٤) بخلاف القسم الثاني الذي وصفه (٥) فلا يشترط الاتصال في جميع أقسامه كما قررناه.
(ثانيها): اقتصاره على رواية (المستور)(٦) يشعر بأنَّ رواية الضعيف السيء الحفظ [و](٧) من ذكرنا معه من الأمثلة المتقدمة ليست تعد حسانًا إذا تعددت طرقها وليس الأمر في تصرف الترمذي كذلك
= انمحت من الأصل المخطوط للمنهل كما ذكر المحقق، وَنَقْلُ السيوطي هنا يدل على وقوفه على نسخة مكتملة. (١) لم يقل ابن جماعة: (الأحسن)، وقد تقدمت عبارته قريبًا. (٢) سقطت من (م)، (ع). (٣) سقط من (ج). (٤) من الأصل (ص ٢٠٤)، وفي (د): بوضعه، وفي بقية النسخ: بوصفه. (٥) وفي (د): وضعه بالضاد. (٦) وفي (ج): المشهور. (٧) من الأصل (ص ٢٠٤)، وقد سقطت من النسخ.