(جعل)(١) جل قصده العلو فمتي حصل وقع على غرضه، فإن كان مع ذلك [صحيحًا](٢) أو فيه زيادة فزيادة حسن حصلت اتفاقًا وإلا فليس ذلك [همه](٣)، قال: وقع ابن الصلاح هنا في ما فر منه من عدم التصحيح في هذا الزمان لأنه أطلق تصحيح هذه [الزيادات](٤) ثم عللها بتعليل أخص من دعواه، وهو كونها بذلك الإسناد، وذلك (٥) إنما هو من ملتقى الإسناد إلى منتهاه (٦) ".
ذكر ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم:
فائدة ثالثة: وهي تكثير طرق الحديث (٧) ليقوي فيرجح بها عند المعارضة وذلك [بأن](٨) يضم المستخرج راويًا آخر فأكثر مع الذي
= في الصحة للرواة الذين بين المخرج والراوي الذي اجتمعا فيه. . " فتح المغيث (ص ٣٥/ باب المستخرجات). (١) وقد سقطت من بقية النسخ. (٢) من (د)، وفي بقية النسخ: تصحيحًا. (٣) من (د)، وفي بقية النسخ: همته. (٤) من (د)، وفي (ج): الزيادة، وقد سقطت من بقية النسخ. (٥) وفي (د): من ذلك. (٦) من نكت ابن حجر (١/ ٨٣، ٨٤) بتصرف. (٧) التنبيه على ما أشكل في مسند صحيح مسلم (ق ٥/ ب) ولفظه فيه: ". . . وفوائد تنشأ من تكثير الطرق. . . "، ونقلها عنه النووي في مقدمة المنهاج بنص: ". . . وزيادة قوة الحديث بكثرة الطرق. . . " مقدمة المنهاج (١/ ٢٦). (٨) وفي (م): أن.