المتأخرين من الظاهرية وغيرهم، وهو غلط فإن (١) تضعيفه (٢) في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب ضعف حديثه مطلقًا، قال: ثم العجب منه في شيئين (٣):
(أحدهما): أنه (٤) يخرج [الحديث](٥) ويقول: على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه، ويكون الحديث بذلك اللفظ فيهما أو في أحدهما، وقد وقع له ذلك في أحاديث (٦).
(الثاني): ما يدعي أنه على شرط البخاري وقد ذكره البخاري [على خلافه](منها) ما أخرجه عن سعيد بن عامر (٧)، عن شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب (٨)[عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه](٩) أن
(١) وفي (د). (٢) وفي (ب): تضعيف. (٣) وفي (ب): سببين. (٤) وفي (م) أن. (٥) من (د). (٦) في الأصل بعد هذا الكلام ذكر عشرة أحاديث، لم يذكرها السيوطي رحمه اللَّه. (٧) وفي (د): تمام، (ع) وسعيد بن عامر هو أبو محمد الضبعي البصري، ثقة، صالح. وقال أبو حاتم: "ربما وهم"، مات سنة (٢٠٨). التقريب (ص ١٢٣)، وتاريخ خليفة (٤٧٣)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٥٠). (٨) (ع) عبد العزبز بن صهيب البناني -بموحدة ونونين- ثقة، مات سنة (١٣٠ هـ). التقريب (ص ٢١٥)، والجرح والتعديل (٥/ ٣٨٤)، والثقات لابن حبان (٥/ ١٢٣)، وسير النبلاء (٦/ ١٠٣). (٩) من الأصل (١/ ٤٣١)، وقد سقطت من النسخ. . .