ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم فمنه ما لا يؤثر قدحًا، ومنه ما يؤثر.
السادس:
ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، فهذه أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع أو الترجيح، قال:"فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح قد حررتها وحققتها، وقسمتها، وفصلتها، لا يظهر منها ما يؤثر في أصل (١) موضوع الكتاب إلا النادر"(٢).
وقال في النكت: "الكلام على هذه الانتقادات من حيث التفصيل من وجوه، منها ما هو مندفع بالكلية، ومنها ما قد يندفع:
١ - فمنها الزيادة التي تقع في بعض الأحاديث إذا انفرد بها ثقة من الثقات، ولم يذكرها من هو مثله أو أضبط (٣) منه فاحتمال (٤) كون هذا [الثقة](٥) غلط ظن مجرد.
(١) وفي (م)، (ب): أصلها. (٢) هدي الساري (ص ٣٤٧ - ص ٣٤٨). (٣) وفي (د): أو أضبط، وفي الأصل (١/ ٣٨١): أو أحفظ منه. (٤) وفي (د): فاحتمل. (٥) من (د)، وفي بقية النسخ: اللفظ.