كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

المسألة الثانية: المفاضلة بين الصحيحين - القول الأول: البخاري أصح (الجمهور) - ج: 2 - ص: 535

أبو يعلى الخليلي في الإرشاد: "رحم اللَّه محمد بن إسماعيل فإنه ألَّف الأصول -يعني أصول الأحكام (١) - من الأحاديث وبيَّن للناس، وكل من عمل بعده فإنما (٢) أخذه من كتابه، كمسلم بن الحجاج" (٣).

وقال الدارقطني (٤) لما ذكر عنده الصحيحان: "لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء".

وقال مرة أخرى: "وأي شيء صنع (٥) [مسلم (٦)]؟ إنما أخذ كتاب

---

(١) جملة اعتراضية من الحافظ. انظر هدي الساري (ص ١١).
(٢) وفي (ب): كأنما.
(٣) الإرشاد (٣/ ٩٦٢).
(٤) انظر: تاريخ بغداد (١٣/ ١٠٢)، وجامع الأصول (١/ ١٨٨)، والبداية والنهاية (١١/ ٣٤)، وهدى الساري (ص ٤٩٠)
وقال الحاكم: "سمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول: سمعت أبي يقول رأيت مسلم بن الحجاج بين يدي البخاري يسأله سؤال الصبي".
بل لقد كان مسلم نفسه شديد الاعتداد بالبخاري وكان يصارحه بذلك.
قال محمد بن حمدون بن رستم: "سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى البخاري فقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين، وسيد المحدثين، وطبيب الحديث في علله".
تاريخ بغداد (٢/ ٢٩)، وتهذيب الأسماء للنووي (١/ ٧٠)، وطبقات السبكي (٢/ ٩)، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٣٢)، وهدي الساري (ص ٤٨٨).
(٥) وفي (م)، (ب) كلمتان غير مقروءتين.
(٦) من (د)، (ج).