(وما قيل من أنَّهم)(٢) إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته (٣)، ممنوع (٤) لأنهم [إنما](٥) اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجاه (٦)، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أنّ لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة (٧)، قال: ويحتمل أن يقال: إنّ المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، قال:
= قطعية الثبوت وليست بظنية كما يقول البعض، وهذا البحث كبير، راجعه في مظانه". انظر: إمعان النظر (ص ٣٧)، واليواقيت والدرر (ق ٢٩/ ب)، وقواعد التحديث (ص ٨٧)، وتوجيه النظر (ص ١٣٢)، وإعلام الموقعين (٤/ ٢٣٥)، وأصول السرخسي (١/ ٣٦٨)، والمستصفى (١/ ١٧١) وتخريج الفروع للزنجاني (ص ٦٢)، والحديث حجة بنفسه للألباني (ص ٤٥ - ص ٥٧). (١) من الأصل (ص ٢٧)، قد سقطت من النسخ. (٢) وفي الأصل (ص ٢٧): فإن قيل. (٣) وفي الأصل (ص ٢٧): على صحة معناه. (٤) وفي الأصل (ص ٢٧): وسند المنع. (٥) من (ب)، وقد سقطت من النسخ. (٦) وفي الأصل (ص ٢٧): الشيخان. (٧) في الأصل (ص ٢٧) كلام طويل بقدر ثلاثة أسطر أسقطه السيوطي، ولم يذكره.