كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

ظن وأخواتها - ج: 1 - ص: 466

* لو لم يَحتَرِز بـ: «التي (١) كاعتقد» لم يرد عليه شيءٌ؛ لأن "جعل" لا يكون قلبيًّا إلا بهذا المعنى، وما عدا القلبيَّ لا يَرِدُ عليه (٢).

* قال (٣) الزَّمَخْشَريُّ (٤) في: {يَأْتِ بَصِيرًا} (٥): يصيرُ بصيرًا، كقولك: جاء البناءُ محكَمًا، بمعنى: صار، ويشهد له: {فَارْتَدَّ بَصِيرًا} (٦)، أو: يأتِ إليَّ وهو بصيرٌ، وينصرُه: {وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ} (٧).

* ع: ومن أفعال التصيير: "جعل"، ووَقَعَ في كلام الزَّمَخْشَريِّ (٨) في: {فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} (٩): وإن شئت جعلت "منثورًا" مفعولًا ثالثًا، أي: جامعًا بين صفة الهباء في الخفاء، وكونِه منثورًا؛ فقال لي بعض الناس: هذا قولٌ لم يَقُلْ به أحدٌ، وهو أن "جعل" يتعدَّى إلى ثلاثةٍ.

فقلت: "جعل" إنما تعدَّت لاثنين؛ والثاني من مطلوبَيْها متكررٌ، وأما قولهم: تعدى لثلاثةٍ؛ فإنما يَعْنُون: باختلاف المواقع؛ لأن قولك: أعلمَ اللهُ زيدًا عمرًا فاضلًا؛ لا اشتراكَ بين الثلاثة (١٠) في جهاتها؛ لأن "زيدًا" مفعولُ الفاعلِ، و"عمرًا فاضلًا (١١) " مفعولان لـ"زيد"، وأصلُهما الابتداءُ والخبرُ، فمواقعُ الثلاثة باعتبار الأصل مختلفةٌ، فجاز أن يقال: تعدى إلى ثلاثةٍ، أما إذا كانت الثلاثةُ فأكثرُ أخبارًا فإنما (١٢) يقال: تعدَّى إلى

---

(١) كذا في المخطوطة، ولعله تجوُّز أو نسخة، وهي في متن الألفية: الذي.
(٢) الحاشية في: ٩/ب.
(٣) كتب ابن هشام على أول هذه الحاشية: «حقُّ هذا باب "كان"صحـ».
(٤) الكشاف ٢/ ٥٠٣.
(٥) يوسف ٩٣.
(٦) يوسف ٩٦.
(٧) يوسف ٩٣.
(٨) الكشاف ٣/ ٢٧٤.
(٩) الفرقان ٢٣.
(١٠) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(١١) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(١٢) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.