* لا بُدَّ أن يُذكَر في شروط المنقوصِ والمقصورِ أن تكون الياءُ والألفُ أصليَّتين، وإلا فلا يسمَّيان كذلك.
وتقديرُ الحركاتِ في مثل: رَشَا (١)، إنما هو اضطراريٌّ، كما في: غلامِي، لا لكونه مقصورًا.
ونصُّوا على أن من الضرورة:
وَالنَّاسُ لَيْسَ بِهَادٍ شَرُّهُمْ أَبَدَا (٢)
والأصلُ: بهادئٍ (٣).
وأي فعل آخر منه ألف ... أو واوٌ أو ياءٌ فمعتلا عرف
(خ ٢)
* في نسخةٍ (٤): «وكلُّ فِعْلٍ»، وما أحسنَها.
ومثلُه في دخول الفاء في الخبر (٥)(٦).
* قد تقدَّم (٧) أن الاعتلال بالواو لا يكون في الماضي، وإنما يكون ذلك في المضارع، وهو المقصود بالذكر هنا، وإن كان قولُه:«وأيُّ فِعْلٍ» أعمَّ؛ ألا ترى أن بعده:
(١) كذا في المخطوطة، ولعل المراد مخفَّف "رَشَأٍ" المهموز، وهو ولد الظبية. ينظر: الصحاح ١/ ٥٣ (ر ش أ). (٢) عجز بيت من البسيط، لابن هَرْمة، وصدره: إنَّ السباعَ لتَهْدا عن فرائسِها ... ...
ينظر: الديوان ٩٧، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٧٤٠، والخصائص ٣/ ١٥٤، والممتع ١/ ٣٨٢، وضرائر الشعر ٢٢٩، وارتشاف الضرب ٥/ ٢٤٣٩. (٣) الحاشية في: ٧. (٤) لم ترد هذه الرواية في نسخ الألفية العالية التي اعتمدها محققها. ينظر: الألفية ٧٦، البيت ٤٩. (٥) كذا في المخطوطة، ويظهر أن للكلام صلةً لم يثبتها الناسخ. (٦) الحاشية في: ٧. (٧) لم يتقدم شيء من ذلك في مخطوطة الحواشي هذه.