كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

الإبدال - فصل - ج: 2 - ص: 1656

في: رَيَّان ورِوَاء، وإن وجب (١) في: دَار ودِيَار، وإذا وجب التصحيح في: رِوَاء مع وجوب إعلال نظيره من: دِيَار؛ فأَنْ يجب تصحيحُ: شُوَّا مع جواز إعلال نظيره من: صُوَّم أحقُّ وأَوْلى.

فإن قلت: فكيف وَالَوا بين إعلالين في نحو: الماء، والشَّاء، ويَرَى، أصلُها: مَوَه، وشَوَه، ويَرْأَى؟

في ذِهْني أنهم شذَّذوا ذلك.

وفي "شرح الكافِية" (٢): توالي إعلالين إجحاف، فينبغي أن يجتنب على الإطلاق، فاستقرَّ اجتنابُه إذا كان الإعلال متفقًا، كما كان يكون في: الهَوَى، واغتُفر تواليهما إذا اختلفا، كـ: مَاء، أصلُه: مَوَه.

ع: والذي يظهر لي خلافُ ما قاله، وهو ظاهر كلامِ غيره، وأن هذه الألفاظ شاذة عن القياس.

وقد قالوا في: بَلْحَارِث، [و] (٣) بالعَنْبَر (٤)، وبَلْهُجَيْم: إنه خاص بما ليست لامُ تعريفِه مدغمةً؛ احتراز عن نحو: بني النَّضِير، وبني النَّجَّار، وعلَّلوا ذلك بكراهية الإعلالين، هذا مع أنهما مختلفان.

وكذا قالوا في حذف نون "مِنْ"، نحى (٥) نحو قولِه (٦):

---

(١) أي: الإعلال.
(٢) شرح الكافية الشافية ٤/ ٢١٣١.
(٣) ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، والسياق يقتضيه.
(٤) كذا في المخطوطة، والوجه: بَلْعَنْبَر.
(٥) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب بحذفها.
(٦) لم أقف له على نسبة.