كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

العطف - ج: 2 - ص: 1035

وأيضًا فإن فيه تخالُفَهما تعريفًا وتنكيرًا، ولم يُجِزْه أحدٌ غيرُه، وأما ص فيجب أن لا يقع عندهم إلا في المعارف، وأما كـ فيقعُ عندهم في النكرات أيضًا (١)، والفريقان اشترطوا التوافقَ.

ع: قال بَدْرُ الدِّينِ (٢): ومَنَع بعض النحويين كونَ عطفِ البيان نكرةً تابعًا لنكرةٍ، وأجازه أكثرُهم، وهذا مخالفٌ لِمَا نَقَل أبو حَيَّانَ (٣) عن ص (٤).

فقد يكونانِ مُنكرين ... كما يَكونانِ مُعَرَّفين

(خ ١)

* ع: كان الأجودُ: «وقد يكونان»؛ لأن هذه مسألةٌ غيرُ مسألةِ وجوب المطابقة، وهي: هل يقع عطف البيان في النكرات كما يقع في المعارف أو لا (٥)؟

* مسائلُ:

١: هل يقع عطفُ البيان (٦) بين النكرتين كما بين المعرفتين؟

فيه خلافٌ (٧).

٢: هل شَرْطُه التوافقُ كالنعت (٨)؟

فيه خلافٌ للزَّمَخْشَريِّ (٩).

---

(١) ينظر: حواشي المفصل ٤٠٩، وشرح التسهيل ٣/ ٣٢٦، والتذييل والتكميل ١٢/ ٣٢٩.
(٢) شرح الألفية ٣٦٧.
(٣) البحر المحيط ٣/ ٢٧٢، ٨/ ٥٦١، والتذييل والتكميل ١٢/ ٣٣٠، وارتشاف الضرب ٤/ ١٩٤٣.
(٤) الحاشية في: ٢٣/ب.
(٥) الحاشية في: ظهر الورقة الثانية الملحقة بين ٢٣/ب و ٢٤/أ.
(٦) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٧) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٨) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٩) الكشاف ١/ ٣٨٧.