كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

المبحث الأول التعريف بشروط الواقفين - أولا: هل الأصل في الشروط الحظر أو الإباحة؟ - ج: 2 - ص: 121

لكنه يشمل العقود التي ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك لأن اسم الشرط يقع عليها.

وقد استدلوا أيضًا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (١)، ولا شك أن إحداث عقد أو شرط ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ هو عمل ليس عليه أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ فيكون مردودًا باطلًا.

وقد استدل القائلون بأن الأصل في الشروط الإباحة بمجموعة من الأدلة من الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٢) وقوله أيضًا: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} (٣).

وأما السنة فهناك أحاديث كثيرة تدل أيضًا على وجوب الوفاء بالعهد والشروط وأحاديث خاصة بالشروط منها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون عند شروطهم" (٤) وهو حديث صحيح صريح؛ بل هو نص في الموضوع.

واستدلوا للشروط الخاصة بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم عن جابر - واللفظ للبخاري - أنه كان يسير على جمل له قد أعيا - أي تعب - فمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فضربه، فسار بِسَيْر ليس يسير مثله، ثم قال: "بعنِيهِ بِوَقية"؛ قلت: لا، ثم قال: "بعنيه بوَقية" فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على أثري قال: "ما كنت لأخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك".

---

(١) صحيح البخاري مع الفتح، ابن حجر، ٥/ ٣٠١، وصحيح مسلم، ٣/ ١٣٤٣.
(٢) سورة المائدة، آية ١.
(٣) سورة الإسراء، آية ٣٤.
(٤) صحيح البخاري مع الفتح، ٤/ ٤٥١، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وجامع سنن الترمذي، (مع تحفة الأحوذي)، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط ٢، ١٣٩٥ هـ، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤/ ٥٨٤.