كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

المبحث الثاني ما يترتب على انتهاء الوقف - أولا: مصيره إلى قرابة الواقف - ج: 3 - ص: 296

العامة، وهي مصرف خمس الخمس من الفيء والغنيمة (١)، والحاصل عند الشافعية: أنه إذا انقرض المسمى (الموقوف عليه) صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف؛ لأنه من أعظم جهات الثواب، والدليل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقة وذو رحم محتاج" (٢) (٣).

وعند الحنابلة: فإن وقف على جهة تنقطع انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفًا عليهم في إحدى الروايتين، وهو المذهب (٤).

وعند الظاهرية: فمن حبس: (وقف) داره أو أرضه، ولم يسبل (يوقف) على أحد؛ فله أن يسبل الغلة ما دام حيًّا على من شاء؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عمر، احبس الأصل، وسبّل الثمرة" (٥)؛ فله ذلك ما بقي، فإن مات ولم يفعل كانت الغلة لأقاربه وأولى الناس به حين موته (٦).

وعند الزيدية: فإذا انقطع مصرف الوقف، لم يعد ملكًا للواقف، إذ قد خرج عنه كالعتق، وقال بعض الزيدية وأبو يوسف: بل يعود ملكًا له أو لورثته، لبطلان وقفيته بانقطاع من عين له، إذ هو كالشرط (٧).

وعند الإباضية: فإذا وقف على قوم، وعلى نسولهم؛ ففني القوم وماتوا؛ رجعت الوصية إلى ورثة ورثته على سبيل ميراث الورثة الأولين، لا يوم تفني (٨).

---

(١) انظر: نهاية المطلب، الجويني، ٨/ ٣٥٠.
(٢) رواه الطبراني في الأوسط، لكن فيه ضعيف، وبقية رجاله ثقات، المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار العلوم للطباعة، القاهرة، النووي، ١٤/ ٥٨٨.
(٣) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار المعرفة، بيروت، ١/ ٤٤٩، والروضة، النووي، ٥/ ٣٢٦.
(٤) انظر: الإنصاف، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ١٦/ ٤٠٧، والمغني، ابن قدامة، ٦/ ٢٢، ومنار السبيل، إبراهيم بن محمد ضويان، ٤٠٢.
(٥) شعب الإيمان، البيهقي، ٧/ ٤٤٩، ومسند الحميدي، ٢/ ١٩.
(٦) انظر: المحلى، ابن حزم، ١٤٢٠.
(٧) انظر: البحر الزخار، ابن المرتضي، ٥/ ١٥٨.
(٨) انظر: المصنف، الكندي، ٢٨/ ٣٢.