كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

المبحث الأول حالات انتهاء الوقف - أولا: انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدته - ج: 3 - ص: 274

المسجد (١)، والإمامية في قول غير قوي (٢).

واستدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة الآتية:

١ - أنه لما جاز للواقف أن يتقرب بكل ماله وببعضه؛ جاز له أن يتقرب به في كل الزمان، وفي بعضه.

٢ - قال ابن سريج في رده على الاستدلال بكون الوقف المؤقت عارية وليس وقفًا: "وإن قيل: فهذه عارية وليست وقفًا، قيل له: ليس كذلك، فإن العارية يرجع فيها، وهذه لا رجعة فيها" (٣).

٣ - لأن الواقف على نيته في ماله، ولكل إمرئ ما نوى، كما جاء في الحديث: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل إمرئ ما نوى" (٤).

القول الثاني: أن الوقف إذا اشترط فيه التأقيت، صحَّ الوقف مؤبدًا، وبطل شرط التأقيت، وإليه ذهب الشافعية في المشهور عندهم (٥)، والظاهرية (٦)، والزيدية (٧)، وأبو يوسف (٨).

---

(١) انظر: الإيضاح، عامر بن على الشماخي، نشر وزارة التراث القومي والثقافة العمانية، ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م، ٤/ ٢٥٣ - ٢٥٤، والمصنف، أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الكندي السمدي، مطابع سجل العرب، القاهرة، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، عمان، ٢٨/ ٣٢.
(٢) انظر: الإيضاح، الشماخي، ٤/ ٢٥٣ - ٢٥٤.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٤/ ٢٥٣ - ٢٥٤.
(٤) انظر: صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، بيت الأفكار الدولية، الأردن، ١٩٩٨ م، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، حديث (١).
(٥) انظر: روضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٢٥، والحاوي الكبير، الماوردي، ٧/ ٥٢١.
(٦) انظر: المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، بيت الأفكار الدولية، الأردن،١٤٢٠.
(٧) انظر: شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار، أبو الحسن عبد الله بن أبي القاسم المعروف بابن مفتاح"، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ابن مفتاح، ٣/ ٤٦١.
(٨) انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، ٤/ ٣٤٩.