كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

وأدلة هذا القول على وجهين - أولا: أدلة منع الوقف عموما، وقد استدلوا بالأثر والنظر - ج: 1 - ص: 140

٢. حديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "لَا حَبَسٌ" (١).

قال الكاساني مبينًا وجه الدلالة: "أَيْ لَا مَالَ يُحْبَسُ بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِه عَنْ القِسْمَةِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ، وَالْوَقْفُ حَيْسٌ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى عَزَّ شَأْنُه، فَكَانَ مَنْفِيًّا شَرْعًا" (٢)، وقال العيني: "لَا يُوقف مَال، وَلَا يزوي عَن ورثته، وَلَا يمَنْعِ عَن الْقِسْمَة بَينهم" (٣).

٣. ما ورد عن شريح أنه قال: "جَاءَ مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْعِ الحَبْسِ (٤)

٤. حديث بكر بن حازم أن "عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله إن حائطي هذا صدقةٌ، وهو إلى الله ورسوله، فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله، كان قوامُ عَيْشِنَا، فَرَدَّهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم ماتا فورثهما ابنهما" (٥) وزاد بعضهم "موقوفة" (٦)، وهذا فيه ردّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - لوقف زيد - رضي الله عنه -.

---

(١) المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط ٢، ١٨/ ٣٠٤.
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، ٦/ ٢١٩، وانظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، ٤/ ٣٢٥.
(٣) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، ١٤/ ٢٥، وانظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد بن تاج العارفين الحدادي المناوي القاهري، المكتبة التجارية الكبري، مصر، ط ١، ١٣٥٦ هـ، ٦/ ٤٢٤.
(٤) سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، ٦/ ١٦٣، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٨/ ١٥١.
(٥) رواه الدارقطني في سننه، ٤/ ٢٠١، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣/ ١٦٣، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٨/ ١٥٢ - ١٥٣.
(٦) انظر الزيادة في: المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٨/ ١٥٣، وقد أعل ابن حزم الحديث بالانقطاع في المرجع نفسه، وذكر أن هذه الزيادة: "هِيَ زِيَادَةٌ غَيْرُ صَحِيحةٍ".