= أنَّ (الفضل) ثقة، وأن إيصاله الحديث زيادة من ثقة؛ فيجب قبولها! ووصف الشيخ الحويني في «غوث المكدود» (٢٦٤) كلام (ابن التركماني) في قبول (الزيادة) بأنه كلام شريف! قال عمر - وقاه الله الزلل والخلل-: الصواب مع من أعله؛ لوجهين: ١ - أنهم أئمة النقد والعلل وهم (يحيى بن معين) و (أبو زرعة) و (ابن خزيمة) و (أبو داود) و (النسائي) و (البيهقي) و (ابن أبي حاتم) -؛ ولم يخالفهم إلا (ابن التركماني) - تابعا (الحاكم) و (الضياء) -؛ وجميعهم معروفون بالتساهل!! ٢ - أن (الثوري) قد توبع على الإرسال؛ فرجعنا الى الترجيح بالأكثر! انظر «علل ابن أبي حاتم (٥١٣)، وصحيح ابن خزيمة» (١٤٦٢). (تنبيه): وقد نحا الشيخ أبو إسحاق الحويني - في إعلال الحديث - منحى آخر؛ فقال: «ولكني لا أهاب على هذا الإسناد إلا تدليس (ابن جريج)! ولم أره صرح بالتحديث في شيء من الطرق التي وقفت عليها! فإن كان كذلك؛ فالسند ضعيف!» قال عمر: وكان شيخنا الألباني قد أشار - قديما - إلى عنعنته وأجاب عنها! لكني رأيت كلاما للشيخ الحويني يذهب فيه إلى مخالفة شيخنا في هذه الجزئية! وخلاصة ذلك: أن شيخنا قد نقل عن تاريخ ابن أبي خيثمة أنه أسند عن (ابن جريج) أن قوله: (قال عطاء) يساوي قوله: (سمعت عطاء)! ثم تساءل: هل ذلك خاص بهذا اللفظ: (قال ابن جريج)؟! أم هو عام في كل ما كان محتملا غير صريح كالعنعنة؟ ثم رَجَّحَ عمومه؛ وعلل ذلك بإخراج الشيخين حديثه عن (عطاء) معنعنا. فنازعه الشيخ الحويني في تعليقه على «ردع المجرم» (ص ٦٢) بقوله: « .. وليسمح لنا الشيخ الألباني أن نخالفه في هذا؛ لأن المدلس تُوزَنُ أقواله وألفاظه! ف (ابن جريج) حدَّد عبارة بعينها، وجعلها كالسماع - فيما يتصل بروايته عن (عطاء) وَحْدَهُ فلا يجوز تسويتها بغيرها في حقِّ الْمُدَلِّس؛ حتى وإن تساوت في المعنى اللغوي أو الاصطلاحي! ولذا أرى والله أعلم - أن (ابن جريج) إن قال: (عن عطاء)؛ فمن غير الممكن أن نجعلها سماعًا. والله أعلم»!! =