كتاب المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو

آخر المنتقى من الأربعين للقشيري أبي الأسعد - ج: 2 - ص: 524

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= ١٢٤)، والمزي في «تهذيبه» (ترجمة عبد الله بن أبي الجدعاء)، والذهبي في «سير النبلاء» = (١١/ ١١٠)، وفي «معجم الشيوخ» (٢/١٣) من طرق عنه … به.
قلت: وظاهر إسناده الصحة على رسم الترمذي وابن ماجه!
(تنبيه): (الجذعاء): ضُبطت بالإعجام والإهمال؛ والأول أكثر وأقعد؛ والله أعلم!
الثالث: عنه عن رجل من الصحابة … مثله؛ أخرجه أحمد (٤/ ٦٦، ٥/ ٣٧٩)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٩١٨)، وفي «السنة» (٤١١)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٧٢٧٩ - ط علمية)، وابن بَطَّة في «الإبانة» (١٨٩٢) من طرق عنه … به.
قلت: وظاهر إسناده الصحة!
الرابع: عنه … به مرسلًا؛ أخرجه الدارقطني في «العلل» (١٤/ ٧٤)، وابن سعد في «الطبقات» (١/ ١٢٣ - ط الخانجي)، والرُّوياني (١٥٢٧)، والفريابي في «القدر» (١١، ١٢)، وابن أبي شيبة (٣٧٥٥٠ - ط الرشد) من طرق عنه … به.
قلت: وإسناده مرسل صحيح!
قال عمر - عفي عنه -: فهذه أربعة أوجه من الخلاف على (عبد الله بن شقيق)! وقد رجح الدارقطني في «العلل» (٣٤٣٢) هذا الأخير المرسل!
وأقول: فالناظر في هذا الخلاف يجد أنه ليس مما يوجب اضطرابًا ضارًا! وبيانه: أن المبهم في رواية لا يضر! فإما أن لا يكون مسمى؛ فلا يضر الصحابي إبهامه! وإما أنه هو المسمى في الرواية الأخرى؛ وعليه: إما أن يكون (ميسرة) أو (ابن أبي الجذعاء)!
فهذا هو الذي يمكن أن يكون معلا للحديث بادي الرأي!
والواقع أن ليس شيء منه واقعًا؛ وذلك من ثلاثة أوجه:
أولا: أن (عبد الله بن أبي الجذعاء): هو (ميسرة الفجر)، وأنه لَقَبٌ له - على ما في «الإكمال» (٨٩٨) للحسيني، و «نزهة الألباب» (٢٧٨٤) لابن حجر!
ثانيا: أن الرواة الذين سموه: (عبد الله بن أبي الجذعاء) قد اختلف عليهم؛ فروي عنهم مبهما، فهو المحفوظ من هذه الطريق وعليه؛ فيفسر المبهم بأنه (ميسرة)!
ثالثًا: أنه - أصلا - انتقال من ثقة إلى ثقة؛ وذلك أن كلا من الأوجه الثلاثة الأولى عن صحابة! وكلهم عدول، كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة!!