كتاب المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو

ومن حديث أبي محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني - ج: 3 - ص: 1080

أن النبي ﷺ أمر بقتله - وكان عَيْنًا لأبي سفيان؛ فمر بمجلس من

---

وصححه الحاكم وابن الجارود والذهبي، ثم شيخنا في «الصحيحة» (١٧٠١)، وفي «صحيح أبي داود» (٢٣٨٢ - الأصل)!
ولما صححه الحاكم في الموضع الأول على شرط الشيخين؛ قال الشيخ الوادعي في تحقيقه (٢٥٩٨) - متعقبًا -: «(حارثة) ليس من رجال الشيخين في «الصحيحين»! فعلى هذا؛ فالحديث ليس على شرطهما! وهو صحيح»!!!
ولما صحح الحاكم في الموضع الآخر (٨١٧٥) إسناده حسب؛ لم يتكلم الشيخ الوادعي بشيء!
قلت: بل إسناده منكر؛ وفيه آفتان:
١ - أن مدار جميع الطرق على (أبي إسحاق السبيعي)؛ وهو مدلس مختلط!
فأما اختلاطه؛ فقد أَمِنَّاهُ برواية (سفيان الثوري) عنه: عند المصنف وغيره!
وأما تدليسه؛ فلم أر تصريحه بالتحديث في شيء من طرق الحديث!
ومشى عليه - دون أن يذكره بإيجاب ولا بسلب-: الشيخ الأرنؤوط في تعليقه على «المسند»، والشيخ الحويني في «غوث المكدود»!
وأغرب (الحجوري) - جدًا - حين قال في «الرياض المستطابة في صحيح وضعيف مفاريد الصحابة» (ص ١٩٠): «لكن عنعنته يُغَضُّ الطَّرْفُ عنها!!»
قلت: وَلِمَهُ؟ وَهَلْ عنعنته في «الصحيحين»؛ فَيُغَضَّ الطَّرْفُ عنها؟! أَلَمْ تَرَ شَيْخَكَ الوادعي يُعِلُّ غير ما حديث بهذه العِلَّةِ نفسها؟! فانظر «أحاديث مُعَلَّة» له (١)!
أما شيخنا الألباني؛ فقد أجاب عن هذه العلة بجواب غريب! فقال في «الصحيحة» (٤/ ٢٧٧): «لكن قولهم في (الثوري): إنه أثبت الناس في (أبي إسحاق)؛ لعله يشعر أنه كان لا يروي عنه إلا ما صَرَّحَ فيه بالتحديث، كما قالوا في رواية (شعبة) عنه»!
وقلده - دونما تصريح - الأرنؤوط في تعليقه على «المسند» (٤/ ٦٢)!
قال عمر - عفا الله عنه-: هذا قياس مع الفارق من وجهين: