كتاب المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو

ومن حديث أبي محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني - ج: 3 - ص: 1075

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

قلت: ذَكَرَ ثَلاثَ كُلِّيَّاتٍ، وُسْطَاهُنَّ غير صواب! وأَدَقُّ منها ما ذكره البزار! ولا أقول كما قال الشيخ الحويني في تنبيه الهاجد (٥٠٠) - مُتَعَقِّبًا كليهما؛ بل الصواب في فهمي - قول البزار!
وبيان ذلك: أن مدار المتابعة التي رواها الطبراني - ومن معه - على (الرملي الواسطي) هذا؛ وقد قال فيه الحافظ في «التقريب»: «صدوق يهم». وقال أبو حاتم: «كان عنده غرائب، ولم يكن عندهم بالمحمود، هو إلى الضعف ما هو». وقال أبو زرعة: «ليس بقوي». وقال ابن حبان: «رُبَّمَا خالف!»
ولا يعارض هذا بقول يعقوب بن سفيان: «كان حافظا»؛ لأنه لا ينافي الضعف، ولأن
جرح الذي جرحه مُفَسَّرٌ، وهو أبدًا - مُقَدَّمٌ على التعديل - كما لا يخفى -!
ولا يعارض بكونه من شيوخ البخاري في «الصحيح»؛ لأنه إنما روى له متابعة، كما نص عليه الحافظ في «هدي الساري» (ص ٤٤٠)!
ولما ذكره الذهبي في «الميزان» (٣/ ٦٢٨) وأورد فيه أقوال الجارحين؛ لم يتعقبه الحافظ في تجريد اللسان بشيء، بل إنما أورده مُخْلِيًا له من علامة (صح)، أو (هـ) الدَّالَّتَيْنِ على أنه تُكُلِّمَ فيه بغير حجة، أو أنه مختلف فيه مع كون العمل على توثيقه! بل أخلاه من علامة؛ لَيَدُل على أنه ضعيف!
وعليه؛ فإن (الرملي) هذا قد اضطرب - على ضعفه - في رواية الحديث؛ فرواه (عن شعيب بن إسحاق عن ابن أبي عروبة) مَرَّةً، وأخرى (عن القاسم بن غصن عن ابن أبي عروبة) وكلتاهما عند ابن خزيمة، وقد توبع - كما رأيت- على الأخرى! فلو لم يكن مُتَكَلَّما فيه؛ لكان اضطرابه هذا ضَارًا! فكيف وقد تُكلم فيه؟! فكيف وقد توبع على الوجه الآخر - الذي ذكر البزار أنه لا يُحْفَظُ الحديث إلا به؟! قال عمر - كان الله له -: فتبين أن الحديث لا يحفظ عن (سعيد بن أبي عروبة) إلا بهذا الإسناد - وهو (القاسم بن غصن عنه عن قتادة عن أنس).
قلت: وهذا إسناد واه؛ وفيه آفتان:
١ - وهاء (القاسم)، كما في «الميزان» (٣/ ٣٧٧) - وأورد له هذا الحديث!
٢ - اختلاط (ابن أبي عروبة)، كما في «التهذيب» وفروعه!