كتاب المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو

ومن حديث أبي جعفر محمد بن علي بن دحيم الحافظ - ج: 3 - ص: 1065

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

قلت: هو استدلال ناقص؛ إذ إن مبناه على قاعدة (أن كل راوٍ حدَّث عن شيخ ما ورد في إسناد آخر إثبات واسطة بينهما: أن روايته عنه أبدًا من باب الإرسال الخفي)! وهذه قاعدة غير صحيحة بهذا الإطلاق، وإن كان لها صور كثيرة صحيحة! غير أنَّ إطلاقها مما لا يقول به الحافظ نفسه - على الأقل-! فما المانع أن يكون (المثنى) سمع من (أنس)، ومن (قتادة عن أنسٍ)؟! سيما والحديثان مختلفا المتن؟!!
الثالث: أن الذي حمل الحافظ على هذا المقام هو ما صرح به في «إتحاف المهرة»؛ فقال (٢/ ٢٧٥/ ١٩٩/ ١٧١٠): «(المثنى) لم ينسب - عن (أنس) .. [ثم أسند الحديث، ثم قال:] قلت: هذا (المثنى): هو (ابن سعيد الضُّبَعِيُّ)؛ ولم يدرك (أنسا)! وإنما يروي عن (قتادة) عنه وقد مضى في أثناء ترجمة (قتادة عن أنس) [برقم ١٦٧٨] حديث رواه أحمد فساقه كما في «التعجيل»؛ فيحتمل أن يكون (قتادة) سقط من هذا الإسناد»!! قلت: هي نتيجة مبنية على مقدمتين كلتاهما باطلة: -
المقدمة الأولى: أنه لم يدرك (أنسا)!
والجواب: أنه هو الذي كتب بيده في (ترجمة المثنى) من «تهذيب التهذيب» - تبعًا لما في «تهذيب المزي»: «رأى (أنسًا)! فأنى يراه وهو لم يدركه؟!
المقدمة الثانية: أنه إذ لم يدركه - لم يسمعه بالضرورة الأولوية! فإذا جاء في إسناد آخر ذِكْرُ رجل بينهما؛ تبين أنه هو الواسطة!
والجواب من وجهين:
أحدهما: أن قد أثبت السماع له - بَلْهَ لُقِيهِ -: يحيى بن معين؛ فقال عبد الله بن أحمد في «العلل» (٣٨٩٦): سئل (يحيى) وأنا شاهد عن (مثنى القسام)؟ فقال: (بصري ليس به بأس). قلت ليحيى: سمع من (أنس)؟ قال: (نعم)!»
الثاني: أنه وقع التصريح بالسماع منه في جميع الروايات - وهي ثلاثة طرق!
فيلزم - مع إثبات السماع وادعاء أنه لم يسمع هذا الحديث بعينه منه-: أن يوصف بالتدليس! وهو - علمي - مما لا قائل به؛ ولا ذكره الحافظ نفسه في «طبقات المدلسين»! قال عمر - وقاه الله شرَّ الزلل -: فتبين من هذا أن الإسناد صحيح؛ والله الموفق!