ماجه» (١/ ٥٨)، والمصنف في «المختارة» (٢/ ١٩٧/ ٥٨٠) من طريقين عن حمدون بن الحارث بن ميمون الخزاز المقرئ عنه … به! ب- مثل رواية الكافة؛ وهو من طريق (أبي داود الطيالسي) عنه: أخرجه ابن المقرئ - كما تقدم: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى بن منده - أخو محمد بن يحيى بن منده الحافظ -: ثنا عقيل بن يحيى عنه … به. قلت: وفي كلا الروايتين عن (شعبة) ضعف: أما الأولى؛ فلأن فيه: ١ - حمدون ذكره ابن الجزري في «غاية النهاية» (١/ ١١٤)؛ ولم أر فيه تعديلا! ٢ - العباس بن الوليد؛ ولم أر له ذكرًا إلا أنه (صاحب شعبة)! أما الأخرى؛ فَأَنَّ فيها (عبد الرحمن بن يحيى بن منده)، وقد ذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٧/ ٣٧٢ - ط دار الغرب)؛ ولم يذكر فيه تعديلا!! فيبدو أن الرواية عن (شعبة) مضطربة؛ مع كون الأرجح عنه ما وافق الجماعة! الثاني: أن (الأعمش) قد رواه على ما يوافق رواية الجماعة - عن (سعد بن عبيدة)؛ أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٠٩ - ط الرشد): حدثنا أبو معاوية عنه … به موقوفا. قلت: وإسناده صحيح على رسم الجماعة. فتبين أن الصواب بغير ارتياب في حديث (علي بن أبي طالب): هو الوقف! لكن للحديث شواهد؛ فلننظر في صلاحيتها للاعتبار: أولا: عن (جابر بن عبد الله)؛ أخرجه البيهقي في «الشعب» (١٩٣٨ - ط الرشد)، وتمام (٩٣٥)، والسِّلَفِيُّ في «معجم السفر» (٦٩٣)، والديلمي في «مسنده» (١/ ٧٢) عن عثمان بن أبي شيبة: حدثنا شريك (١) عن الأعمش عن أبي سفيان عنه … به. قلت: وإسناده منكر؛ وفيه آفتان: ١ - ضعف (شريك - وهو النَّخَعِيُّ -)؛ فإنه يخطئ كثيرًا، كما في «التقريب»! ٢ - شذوذه؛ فقد خالف - على ضعفه -: (أبا معاوية الضرير) وهو أوثق الناس في