كتاب المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو

ومن حديث أبي جعفر محمد بن علي بن دحيم الحافظ - ج: 3 - ص: 1041

فَاسْتَمِعْ ودنا! حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ؛ فَمَا يَقْرَأُ آيَةً إِلَّا دَخَلَتْ جَوْفَهُ!

---

«الزهد» (١٢٢٤)، والآجُرِّيُّ في «قيام الليل» (٣٤)، (٣٥)، وفي «أخلاق أهل القرآن» (٧١)، والحِمْيَرِيُّ في «جزئه» (٢٢)، وابن المقرئ في «معجمه» (١٠٥٨)، والبيهقي في «الكبرى» (١/٣٨)، وفي «الشعب» (١٩٣٧ - ط الرشد)، والمصنف في «المختارة» (٥٨٠، ٥٨١)، والأصبهاني في «الترغيب» (١٥٦٣) من طرق عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة … به.
قلت: وإسناده صحيح على رسم الجماعة.
وروي مرفوعًا؛ أخرجه ابن صاعد في «زوائد زهد ابن المبارك» (١٢٢٥)، والبزار في «البحر الزخار» (٦٠٣)، والدارقطني في «الأفراد» (٤٥١ - أطرافه) من طريق محمد بن زياد الزيادي عن فضيل بن سليمان عن الحسن … به مرفوعًا.
قال البزار: «لا نعلمه يروى عن علي بإسناد أحسن من هذا الإسناد! وقد رواه غير واحد عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي ﵁ موقوفًا».
وقال الدارقطني: «تفرد به محمد بن زياد الزيادي عن الفضيل بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله - مرفوعًا إلى النبي ﷺ».
قلت: وإسناد هذا المرفوع منكر؛ وفيه آفات:
١ - الزيادي: صدوق يخطئ، كما في «التقريب»!
٢ - فضيل: صدوق له خطأ كثير، كما في «التقريب»!
٣ - الشذوذ؛ إذ خالف (فضيل) كلُّ من رواه - وهم أربعة - عن (الحسن) موقوفًا!
لكن قد يصار إلى أن الرفع محفوظ بأن في إحدى الطرق عن (الحسن) - وهي طريق (شعبة) - قوله: (قلت: هو عن النبي ﷺ؟ قال: نعم؛ إن شاء الله)؛ سيما وقد جاءت رواية مرفوعة صريحة من طريق (شعبة) غير مشكوك فيها!
لكن يمنع منه أمران:
الأول: أن (شعبة) قد اختلف عليه على وجهين:
أـ هذا المذكور هنا - وهو من رواية (عباس بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي)؛ أخرجه عنه الأصبهاني في «الترغيب» (١٥٦٣، ١٥٦٤)، ومغلطاي في «شرح سنن ابن