منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

١٢ - كتاب البيوع - ٧ - باب في الأقضية والشهادات - ج: 4 - ص: 21

عن عائشة، أن رسول الله ﷺ «قضى أن الخراج بالضمان». ثم قال (١): مَخْلَدُ بنُ خُفاف معروف بهذا الحديث، لا يُعرف له غيره، وقال فيه الترمذي: حسن.

كذا قال، ولا يتبين من هذا حُكْمُ الخبر عنده، ومَخلد مدني ثقة، ذكر ذلك المنتجالي عن أحمد بن خالد، عن ابن وضاح (٢)، وليس في الحديث مَنْ ينظر فيه سواه، فهو صحيح.

---

= (٣/ ٣٧٤ - ٣٧٥) الحديث رقم: (١٢٨٥)، من طريق أبي عامر العقدي، عن ابن أبي ذئب (محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة)، عن مخلد بن خُفاف، عن عروة، عن عائشة، أنّ رسول الله ﷺ قال؛ فذكره.
وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا (٣/ ٢٨٤) الحديث رقم: (٣٥٠٨)، وابن ماجه في سننه كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان (٢/ ٧٥٤) الحديث رقم: (٢٢٤٢)، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان (٧/ ٢٥٤) الحديث رقم: (٤٤٩٠)، وفي سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان (٦/ ١٨) الحديث رقم: (٦٠٣٧)، والإمام أحمد في مسنده (٤٠/ ٢٧٢) الحديث رقم: (٢٤٢٢٤)، من طرق عن ابن أبي ذئب، به.
ورجال إسناده ثقات غير مخلد بن خُفاف: وهو الغفاري، فإنه تفرّد بالرواية عنه ابن أبي ذئب كما في تهذيب الكمال (٢٧/ ٣٣٨) ترجمة رقم: (٥٨٣٩)، ومثل ذلك قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (٨/ ٣٤٧) ترجمة رقم: (١٥٩٠)، وزاد: «وليس هذا إسناد تقوم به حجة؛ يعني: الحديث الذي يروي مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ: بأن الخراج بالضمان، غير أنّي أقول به، لأنه أصلح من آراء الرجال».
وحكى العقيلي في الضعفاء الكبير (٤/ ٢٣٠) ترجمة رقم: (١٨) عن البخاري أنه قال: «فيه نظر». وقد أورد الترمذي في العلل الكبير هذا الحديث (ص ١٩١) برقم: (٣٣٧)، وقال: «سألت محمدًا عن حديث ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف» فذكره، ثم قال: «فقال ـ يعني: البخاري: لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا حديث منكر».
قلت: قد تابع مخلد بن خفافٍ عليه عمر بن عليّ المقدّمي كما عند الترمذي في سننه (٣/ ٥٧٤ - ٥٧٥) بإثر هذا الحديث برقم: (١٢٨٦)، وذكر بإثره أنه رواه أيضًا مسلم بن خالد الزنجي، وجرير بن عبد الحميد، فرووه عن هشام بن عروة، به.
وقال بإثر رواية مخلد بن خفاف: «هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه»، وصححه أيضًا الحافظ ابن القطان كما يأتي عنه في آخر كلامه على هذا الحديث. وسيأتي الحديث من طريق عمر بن علي المقدمي، برقم: (٢٥١٣)، مع مزيد كلام عليه.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٧)، والترمذي إنما قال فيه: «حسن صحيح» كما تقدم بيان ذلك.
(٢) تهذيب التهذيب (١٠/ ٧٥) ترجمة رقم: (١٢٩).