كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الظهار - باب الاستبراء - ج: 2 - ص: 233

[١٨٣٧] وعنْ رُويفع بن ثَابتٍ، مرفوعًا قَالَ: "منْ كان يُؤمنُ باللَّه واليوْم الآخِرِ، فلا يَسقي ماءهُ زرعَ غيرهِ" (١).

رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد، والترمذيِّ، وحسنه.

[١٨٣٨] وفيه: عنْ بُريدةَ، قال: بعَثَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليًّا إلى خالدٍ باليمنِ ليقبضَ الخُمُس فأخذَ مِنه جاريةً، فأصبْحَ وقد اغتسَلَ، فلما قدمْنا على النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكرْتُ ذَلك لهُ، فَقالَ: "يَا بُريدةُ، أتُبغضُ عليًّا؟ " فقُلتُ: نَعَم! فقَالَ: "لا تُبغضهُ فإنَّ لهُ في الخُمُسِ أكثرَ منْ ذَلكَ" (٢).

قَالَ أبو البركات: "والظاهر حملُه على ما قَالَ ابن عمر من أنه يُباح وطءُ العذراءِ بلا استبراء" (٣). واللَّه أعلم.

* * *

---

= عبيد اللَّه بن عمر، وهو الصواب) عن نافع عن ابن عمر بنحوه، دون: ولا تستبرأ العذراء. وأخرجه أيضًا البيهقي (٧/ ٤٥٠) من طريق يحيى بن معين أخبرنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر به. وبدون الزيادة. والزيادة عند ابن أبي شيبة (٣/ ٥٠٥)، قال: حدثنا عبد الوهاب عن يونس عن أيوب عن ابن عمر قال: إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها. وإسنادهما صحيح.
(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) أخرجه البخاري (٤٣٥٠) غير "فأخذ منه جارية"، وهذا الحرف عند البيهقي (٦/ ٣٤٢) من طريق الحارث بن أبي أسامة، وأخرجه أحمد (٢٣٠٣٦) بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعزاه أبو البركات في "المنتقى" (٣٨٤٠) لأحمد والبخاري.
(٣) "المنتقي" لأبي البركات (٢/ ٦٥٧) بمعناه.