كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب التفليس - باب اللقطة - ج: 2 - ص: 55

والحبلِ، وأشباههِ يَلْتقطُهُ الرجُلُ يَنْتفعُ بِهِ (١).

[١٥١٣] وعن عكرمةَ، أحسُبهُ عن أبي هريرة، مرفوعًا قال: "ضالَّةُ الإبِلِ المكتومةِ، غرامتُها ومِثْلُها مَعَها" (٢).

رواهما أبو داود.

[١٥١٤] وفي رواية -أنه قال في مكةَ-: "لا يَلْتِقَطُ لُقَطَتها إلا لمن عَرَّفَها" وقد مرَّ (٣).

[١٥١٥] عَنْ عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ مرفوعًا: "مَنْ وجَدَ (٤) لقطَةً فلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عدْلٍ، ثُمَّ

---

(١) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أبو داود (١٧١٧)، والبيهقي (٦/ ١٩٥) من طريق المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد اللَّه، قال. فذكره. وقال البيهقي: "في رفع هذا الحديث شك. وفي إسناده ضعف"، وسبب الضعف المغيرة بن زياد البجلي، قال أبو حاتم: شيخ ولا يحتج به، وقال أحمد: مضطرب الحديث منكر الحديث. وخالفه المغيرة بن مسلم فرَواه عن أبي الزبير موقوفًا. قَالَ أبو داود: "ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر، قال: كانوا، لم يذكروا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". يعني أن المغيرة بن زياد رواه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، وخالفه المغيرة بن مسلم فرواه عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا عليه من قوله ليس فيه: "رخص لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" والمغيرة بن مسلم صدوق، وأما المغيرة بن زياد فهو صدوق له أوهام، كما في التقريب فرواية المغيرة بن مسلم الموقوفة أرجح؛ لأنه أوثق من المغيرة بن زياد.
(٢) حديث مرسل: أخرجه أبو داود (١٧١٨)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٩١) من حديث عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة به. وعمرو بن مسلم الجَنديّ اليماني، قَالَ أحمد: "ضعيف"، وقال ابن معين: "لا بأس به"، وفي رواية الدوري "ليس بالقوي"، وقال النسائي: "ليس بالقوي"، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٦/ ٢١٧)، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام. فهو ممن لا يحتمل تفرده. ثم إن عكرمة لم يجزم بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل، كما قال الزكي المنذري.
(٣) أخرجه البخاري (١٣٤٩) و (١٨٣٣) و (١٨٣٤) و (٢٠٩٠) و (٣١٨٩)، ومسلم (١٣٥٣) (٤٤٥). مطولًا. وانظر حديث رقم (١١٨٣).
(٤) كذا الأصل. وفي "المسند" (١٨٣٣٦): التقط.