كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الزكاة - باب إخراج الزكاة - ج: 1 - ص: 478

مخلافه (١). ورواه الأثرم في "سننه" أيضًا.

[١٠١٩] [وعن] (٢) عليٍّ، أن العبَّاسَ سأل النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صَدقتِه قبل أن تَحِلَّ، فرخَصَ له في ذلك (٣).

رواه أبو داود، والترمذي، قَالَ الإمام أحمد: "ليس بشيء" (٤).

وفيه: حُجيّة -بالحاء والجيم والياء آخر الحروف- ابن عدي الكوفي، قَالَ أبو حاتم: "لا يحتج به" (٥).

[١٠٢٠] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: بَعث رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عُمَرَ علَى الصدقَةِ فَقِيلَ: مَنَعَ ابنُ جَمِيل، وخالدُ بنُ الوليد، والعبَّاسُ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما ينْقِمُ ابنُ جَميلٍ إلَّا أنَّهُ كلان فقَيرًا فأغْنَاهُ اللَّه، وأمَّا خالدٌ فإنَّكُمْ تَظْلِمُون خالدًا قد احْتبَسَ أدرَاعَهُ وأعْتَادَهُ في سبيل اللَّه، وأما العبّاس فهي عليّ ومِثلْهَا معَهَا" ثُمّ قال: "يَا عُمَرُ، أما شَعَرْتَ

---

(١) سنده صحيح رجال ثقات: طاووس عالم بأمر معاذ وهو يرويه عنه هنا بطريق الوجادة وهي إحدى طرق التحمل وفيها شائبة اتصال.
(٢) بياض بالأصل بمقدار كلمة، واستدرك من مصادر التخريج.
(٣) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (٨٢٢)، وأبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥)، والدارقطني (٢/ ١٢٣)، والحاكم (٣/ ٣٣٢)، والبيهقي (٤/ ١١١)، والبغوي (٦/ ٣١) من طريق الحجاج بن دينار عن الحكم بن عُتيبة عن حُجية عن علي وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وحسنه البغوي. وأعل بالإرسال، فقال أبو داود: "روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، (يعني مرسلًا) وحديث هشيم أصح" (يعني من حديث الباب الموصول). وقال الدارقطني (٢/ ١٢٤): "اختلفوا عن الحكم في إسناده، والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل". وقال البيهقي (٤/ ١١١): "وهذا هو الأصح من هذه الروايات" يعني المرسل. وفيه علة أخرى وهي ضعف حجية الكندي الكوفي، وهو شيخ لا يحتج بحديثه. قاله أبو حاتم.
(٤) انظر: "تنقيح التحقيق" (٢/ ٢٦١).
(٥) "الجرح والتعديل" (٣/ ٣١٤).