كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٦٠ - القاعدة الستون التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد؛ لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه؛ فيجوز على ذلك الوجه - ج: 1 - ص: 507

وللأصحاب طريقة ثانية، وهي البناء على انعزال الوكيل قبل العلم، فإن قلنا: لا ينعزل؛ لم يصح العفو، فيقع القصاص مستحقًّا لا ضمان فيه، وإن قلنا: ينعزل؛ صح العفو وضمن الوكيل، كما لو قتل مرتدًّا، [و] (١) كان [قد] (١) أسلم ولم يعلم به، وهل يرجع على الموكل؟

على وجهين:

أحدهما: يرجع لتغريره (٢).

والثاني: لا؛ لأن العفو إحسان منه [(٣) لا يقتضي الضمان.

وعلى هذا؛ فالدية على عاقلة الوكيل عند أبي الخطاب؛ لأنه خطأ، وعند القاضي في ماله؛ لأنه عمد، وهو بعيد، وقد يقال: هو شبه عمد، كذا حكى صاحب "المغني" (٤).

وللأصحاب طريقة ثالثة، [وهي] (٥): إن قلنا: لا ينعزل؛ لم يضمن الوكيل، وهل يضمن العافي؟ على وجهين بناءً على صحة عفوه، وتردد بين تغريره وإحسانه، وإن قلنا: ينعزل؛ لزمته الدية، وهل يكون في ماله أو على عاقلته؟ [على وجهين] (٦).

وهذه طريقة أبي الخطاب وصاحب "الترغيب"، وزادوا: إذا قلنا:

---

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) في (ب): "لتعزيره"، والصواب ما أثبتناه.
(٣) من هنا إلى القاعدة الحادية والسبعين سقط من نسخة (أ).
(٤) انظر: "المغني" (٥/ ٧١/ ٣٧٧٦).
(٥) في المطبوع: "وهو"، والصواب ما أثبتناه.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).