كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٦٠ - القاعدة الستون بعد المئة تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه - ج: 3 - ص: 231

والثاني: يقرع بينهما، فمن قرع؛ فالقول قوله.

- (ومنها): إذا آلى من واحدة معينة واشتبهت عليه؛ فإنها تميز بالقرعة، ذكره أبو بكر، وإن آلى من واحدة مبهمة (١)؛ ففي "المحرر" (٢) وجهان:

أحدهما: تعين (٣) بالقرعة.

والثاني: بتعيينه.

وهما مخرجان من الروايتين في مسألة الطلاق.

وفي "المغني": له وطء الجميع سوى واحدة منهن، فإذا لم يبق سوى واحدة؛ تعين الايلاء فيها لأنه لا يمكن وطؤها (٤) بدون الحنث في هذه الحال، بخلاف ما قبلها؛ فلا يصير موليًا بدون ذلك (٥).

- (ومنها): إذا تعذر إثبات النسب بالقافة؛ إما لعدمها، أو لعدم إلحاقها النسب (٦)؛ لإشكاله عليها، أو لاختلافها (٧) فيه ونحو ذلك؛ فالمشهور أنه لا يلحق بالقرعة.

---

(١) في المطبوع: "غير معينة".
(٢) انظر: "المحرر" (٢/ ٨٦).
(٣) في المطبوع: "يعين"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٤) في المطبوع: "وطؤها".
(٥) انظر: "المغني" (٧/ ٤٢٢/ ٦١١٦).
(٦) في المطبوع: "إلحاقها بالنسب".
(٧) في المطبوع: "ولاختلافها".