كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٦٠ - القاعدة الستون بعد المئة تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه - ج: 3 - ص: 227

- (ومنها): مسألة إن كان الطائر غرابًا، وهي هذه المسألة.

- (ومن مسائل القرعة): إذا قال لامرأته: إن ولدت ذكرًا؛ فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى؛ فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرًا وأنثى متعاقبين، وأشكل السابق منهما؛ ففيه وجهان (١):

أحدهما: إنه يقع بها واحدة؛ لأنه اليقين (٢) والزائد عليه مشكوك فيه؛ فيلغى، كما لو طلق وشك: هل طلق واحدة أو اثنتين؟ وهذا قول أبي الخطاب، ورجحه صاحب "المغني" (٣).

والثاني: يعين الواقع منهما بالقرعة، قاله القاضي وابن عقيل (٤)؛ لأنه تحقق (٥) وقوع أحد المعلقين (٦)، وشك في [عينه] (٧)؛ فميز بالقرعة، كما لو تيقن وقوع طلاق إحدى الزوجتين وشك في عينها.

ومأخذ الخلاف أن القرعة لا مدخل لها في إلحاق الطلاق [المشكوك فيه، ولها مدخل في تعيين المحل المشتبه عند لحوق الطلاق] (٧) لأحد

---

(١) في المطبوع: "فوجهان".
(٢) في المطبوع: "المتيقن".
(٣) انظر: "المغني" (٧/ ٣٥١ - ٣٥٢/ ٥٩٦٦)، والمذكور هو المشهور من المذهب، انظر: "الإنصاف" (٩/ ٨١)، و"المبدع" (٧/ ٣٤٢ - ٣٤٣).
(٤) نقله عنهما المرداوي في "الإنصاف" (٩/ ٨١)، وابن مفلح في "المبدع" (٧/ ٣٤٣ - ٣٤٢).
(٥) في المطبوع: "تيقن".
(٦) في المطبوع: "المتعلقين".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.