كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٦٠ - القاعدة الستون بعد المئة تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه - ج: 3 - ص: 223

بالقرعة، وحل له البواقي؛ لأن القرعة قامت مقام الشاهد والمخبر للضرورة، والشارع لم يكلف العباد بما [في] (١) نفس الأمر، بل بما ظهر وبدا، وإن كان مخالفًا لما في نفس الأمر، والمجهول كالمعدوم ما دام مجهولًا، فإذا علم؛ ظهر حكمه؛ كالاجتهاد مع النص والتيمم [مع الماء] (٢)، وقد نص أحمد صريحًا على هذا في رواية جماعة، وعن أحمد: [إنه] (١) لا يقرع، بل يوقف [الأمر] (١) حتى يتبين.

قال الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق؟ قال: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة. قلت: أرأيت إن مات هذا؟ قال: أقول بالقرعة؛ أي: لأجل الميراث بعد الموت. وهذا اختيار صاحب "المغني" (٣)، والمذهب الأول.

[عليه] (٤)، فلو ذكر أن المطلقة غير من أصابتها القرعة، وأنه يذَكَّر (٥) ذلك؛ لزمه الطلاق فيها، وهل ترجع [إليه] (١) التي وقعت عليها القرعة؟

توقف [فيه] (٦) أحمد مرة، وقال في "رواية الميموني": إن كانت

---

= اشتبهت بالمحرمة، فيمتنع عن الاثنتين، وهذا مذهب الشافعية.
وانظر: "الإنصاف" (٩/ ١٤٤)، و"المغني" (٨/ ٤٢٧)، و"المحرر" (٢/ ٦٠)، و"الهداية" (٢/ ٣٩)، و"الكافي" (٨٤٤٢)، و"أسنى المطالب" (٣/ ٢٩٧).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في (أ): "بالماء".
(٣) انظر المسألة في: "المغني" (٧/ ٣٨٣ - ٣٨٤/ ٦٠٤٥).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) في المطبوع: "بذكر".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).