كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٦٠ - القاعدة الستون بعد المئة تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه - ج: 3 - ص: 201

قتيل قد فعل به [كما] (١) فعل بحمزة؛ قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له؛ فقلنا (٢): لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما؛ فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما؛ فكفنا كل واحد [منهما] (٣) في الذي طار له (٤).

وقد ذكره الأثرم للإمام أحمد لما عدد أحاديث القرعة؛ فعرفه أحمد وعده معها، وهذا يشعر بأنه يأخذ به (٥).

---

(١) في المطبوع و (ب): "ما".
(٢) في المطبوع: "فقال".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) أخرجه أحمد (١/ ١٦٥)، والبزار (رقم ٩٨٠)، وأبو يعلى (٢/ رقم ٦٨٦)، والشاشي (رقم ٤٤) في "مسانيدهم"، والدينوري في "المجالسة" (رقم ٢٧٩٦)، والبلاذري في "أنساب الأشراف" (٤/ ٣٨٨ - ط دار الفكر): بسندٍ في ضعف؛ فيه ابن أبي الزناد، تغير حفظه، لكن تابع يحيى بن زكربا بن أبي زائدة؛ قال: أنبأنا هشام بن عروة، عن عروة، عن الزبير، به، عند البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٤٠١). وسنده صحيح، قاله شيخا الألباني في "الإرواء" (٣/ رقم ٧١١). قلت؛ وتابعه أيضًا يونس؛ كما عند البيهقي في "الدلائل" (٣/ ٢٨٩ - ٢٩٠). قال الهيثمي في "المجمع" (٦/ ١١٨): "رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو ضعيف وقد وثق". قلت: تابعه اثنان كما تقدم؛ فصحّ الأثر، وللَّه الحمد. وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (٣/ رقم ١٤١٨).
(٥) انظر: "المبدع" (٦/ ٣٢٠ - ٣٢١).
والقرعة مذهب الشافعية أيضًا، انظر: "المجموع" (٥/ ١٩٠)، و"نهاية المحتاج" (٢/ ٤٥٤)، و"حاشية الرملي على أسنى المطالب" (١/ ٣٠٨).
ومما فات المصنف ذكره في (الجنائز):
* حضرت جنائز؛ فللإمام أن يصلي على كل واحدة على انفراد، وجائز أن يصلي على الجميع، لكن إذا تساويا؛ فمن يقدّم؟ =