كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٢٥ - القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة النية تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف [فيهما]، وهل تقيد المطلق [أو تكون] استثناء من النص؟ - ج: 2 - ص: 587

[وهذا] (١) بخلاف تقييد المطلق؛ فإنه زيادة على مدلوله؛ فلا تثبت الزيادة بالنية المجردة، فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بتعميم الخاص بالنية؛ فإنه إلزام بزيادة (٢) على اللفظ بمجرد النية؛ قيل: الفرق بينهما: إن الخاص إذا أريد به العام؛ كان نصًّا على الحكم في صورة لعلة، فيتعدى (٣) [الحكم] (١) إلى كل ما وجدت فيه تلك العلة، وهذا غير موجود في المطلق إذا أريد به بعض مقيداته، [واللَّه أعلم] (٤).

وأما القسم الرابع؛ فله صور:

- (منها): لو قال: أنت طالق ثلاثًا، واستثنى بقلبه إلا واحدة؛ فهل يلزمه الثلاث في الباطن؟

على وجهين:

أحدهما: لا يلزمه (٥)، وهو قول أبي الخطاب وصاحبه الحلواني.

والثاني: يقع به الثلاث في الباطن، وهو الذي جزم به السامري في "فروقه" (٦) وصاحب "المغني" (٧) واختاره صاحب "المحرر" (٨)؛ لأن النية

---

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٢) في المطبوع: "زيادة".
(٣) في (أ): "تعدى".
(٤) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.
(٥) في (ج): "لا تلزمه".
(٦) انظر: "إيضاح الدلائل" (٢/ ٩١).
(٧) انظر: "المغني" (٧/ ٣٧١/ ٦٠١٦).
(٨) انظر: "المحرر" (٢/ ٦٠).