كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١١٣ - القاعدة الثالثة عشر بعد المئة إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى؛ فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى، أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأولى؟ - ج: 2 - ص: 490

إن عقد الاثنين مع الواحد في حكم الصفقة الواحدة، فأما (١) إذا قلنا بالمذهب الصحيح: أنهما في حكم عقدين؛ كان نصيب كل واحد مرهونًا بنصف الدين. قال: ويجوز أن يكون كل منهما (٢) لما رهن صار كفيلًا عن صاحبه؛ فلا ينفك الرهن في نصيبه حتى بؤدي جميع (٣) ما عليه.

وتأوله [أيضًا] (٤) في موضع آخر على أن كل واحد منهما كان كفيلًا عن صاحبه، فإذا قضى أحدهما؛ لم ينفك حقه من الرهن؛ لأنه مطالب بما ضمنه، قال: وأما إن لم يضمن كل واحد منهما [ما] (٤) على صاحبه؛ فله الرجوع بقدر حصته، وليس في كلام أحمد ما يدل على الضمان، وقد نبه على ذلك الشيخ مجد الدين وقال: على هذا يصح الرهن ممن ليس الدين عليه، وعلى الأول لا يصح (٥).

[وتأول القاضي أيضًا] (٦) في "المجرد" وابن عقيل وصاحب "المغني" (٧) كلام أحمد على أن الرهن انفك في نصيب الموفي للدين، لكن ليس للراهن مقاسمة المرتهن؛ لما عليه من الضرر، لا بمعنى (٨) أن

---

(١) في المطبوع: "أما".
(٢) في المطبوع و (ج): "كل واحد منهما".
(٣) في المطبوع: "بجميع".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) انظر: "المحرر" (١/ ٣٣٦).
(٦) في (ج): "وتأوله القاضي"، وسقطت "أيضًا".
(٧) انظر: "المغني" (٤/ ٢٢٧/ ٣٣٠٣).
(٨) في المطبوع: "لمعنى".