كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٠٢ - القاعدة الثانية بعد المئة من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات] على وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه؛ ألغي ذلك الشرط، وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه - ج: 2 - ص: 404

(قاعدة) (١)

من تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم؛ عوقب بحرمانه (٢).

ويدخل فيها من مسائل:

- الأولى: مسألة قتل الموروث والموصى له.

- (ومنها): المال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين.

- (ومنها): من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية.

-[(ومنها): من تزوجت بعبدها؛ فإنه يحرم عليها على التأبيد؛ كما

---

(١) هنا في (ب) أخذت هذه القاعدة (رقم ١٠٣)، وما بعدها (١٠٤). . . وهكذا بزيادة
(٢) انظر حول هذه القاعدة والمسائل التي تندرج تحتها: "إيضاح المسالك" (ق ٨٢) للونشريسي؛ و"المنثور" (٣/ ١٨٣) للزركشي، و"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل، و (ص ١٥٢) للسيوطي، و (ص ١٠٤) لابن نجيم، و"المدخل الفقهي" (رقم ٦٣٠)، و"موسوعة القواعد الفقهية" (٢/ ١٥٠ - ١٥١).