كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان - الفصل الأول في الأدلة - ج: 6 - ص: 271

إِما معلومة بالضرورة، كدلالة [زيادة] (١) الظل على الزوال، وإِكمال (٢) العدة على [الهلال] (٣)، وإِما مظنونة كالإِقارير والبينات، والنكول والأيمان (٤)، والأيدي على الأملاك، وشعائر الإِسلام عليه [الذي] (٥) هو (٦) شرط في الميراث، وشعائر الكفر عليه، وهو مانع [من] (٧) الميراث، وهو (٨) باب لا يعد ولا يحصى) (٩).

ش: لما فرغ المؤلف رحمه الله من أدلة الشروع (١٠) شرع في أدلة الوقوع، [فقسم] (١١) أدلة الوقوع على (١٢) قسمين: إما معلومة، وإما مظنونة.

فالمراد بأدلة الوقوع: وجود الأ [سبا] (١٣) ب والشروط وعدم الموانع، وهذه الأدلة لا تنحصر ولا تتناهى.

مثال وقوع الأسباب: كزيادة الظل؛ لأنه دليل على السبب الذي هو

---

(١) ساقط من ش.
(٢) "أو كمال" في خ وش.
(٣) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(٤) فيما عدا الأصل: "والأيمان والنكولات".
(٥) ساقط من خ.
(٦) "وهو" في خ.
(٧) ساقط من الأصل.
(٨) "وهذا" في نسخ المتن.
(٩) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤١، والفروق ١/ ١٢٨، وشرح المسطاسي ص ٢٢١.
(١٠) كذا في النسخ الثلاث، والصواب: "أدلة المشروعية".
(١١) ساقط من ز، ومكانها: فقد، ثم بياض.
(١٢) كذا في النسخ الثلاث، والأولى: "إلى".
(١٣) ساقط من ز، ومكانها بياض.