كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان - الفصل الأول في الأدلة - ج: 6 - ص: 252

وحجة الفرق بين النبي وغيره: استحالة الخطأ في حق النبي؛ لما ثبت له من العصمة دون العالم (١).

وحجة الجواز دون الوقوع: فلعدم الإحالة من طريق (٢) العقل والنقل (٣).

قوله: (إِجماع [أهل] (٤) الكوفة (٥) ذهب قوم إِلى أنه حجة؛ لكثرة من وردها (٦) من الصحابة، كما قال (٧) مالك في المدينة (٨). [فهذه أدلة مشروعية الأحكام] (٩)).

ش: [حجة] (١٠) القول بأن إجماع أهل الكوفة حجة: أن عليًا رضي الله عنه وجماعة كثيرة من الصحابة والعلماء رضي الله عنهم كانوا بها، فدل ذلك على أن الحق لا يفوتهم.

---

(١) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٠.
(٢) "صريق" في ز.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٠.
(٤) ساقط من أ.
(٥) سبق إيراد هذه المسألة ضمن مسائل الإجماع، حيث جعلها المسألة الثالثة عَشرَة من الفصل الثاني من باب الإجماع. فانظر: صفحة ٢٦٤ من مخطوط الأصل، وصفحة ٦٣١ من المجلد الرابع من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص ٣٣٤، ولم ينبه الشوشاوي إلى هذا التكرار.
(٦) "ورودها" في ش.
(٧) "قاله" في ش.
(٨) "المدونة" في الأصل.
(٩) ساقط من النسخ الثلاث، والمثبت من نسخ المتن.
(١٠) ساقط من ز وط.