كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان - الفصل الأول في الأدلة - ج: 6 - ص: 253

وحجة القول المشهور الذي هو [ليس] (١) بحجة: أن أهل الكوفة هم بعض الأمة، والعصمة إنما ثبتت (٢) لمجموع الأمة لا لبعض الأمة، فلا يكون إجماع بعض الأمة حجة.

[قوله] (٣): (قاعدة: يقع التعارض في الشرع بين الدليلين، والبينتين (٤)، والأصلين، والظاهرين، والأصل [والظاهر] (٥)، [و] (٦) اختلف (٧) العلماء في جميع ذلك).

[ش: كان من حقه (٨) أن يجعل هذه القاعدة في باب التعارض والترجيح، ولكن جعلها هنا؛ لأنها من أدلة المجتهدين] (٩) (١٠).

قوله: (الدليلان (١١)، .............................

---

(١) ساقط من ز.
(٢) "ثبت" في ط.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) "والسنتين" في ز.
(٥) ساقط من ط.
(٦) ساقط من ز.
(٧) "يختلف" في نسخ المتن.
(٨) "حطه" في ز.
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(١٠) هذا التعليل غير مقنع؛ لأن كل ما ذكره في باب التعارض والترجيح هو من أدلة المجتهدين، ولكن هذه فوائد اقتبسها القرافي من كتاب شيخه عز الدين بن عبد السلام، فانظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤١ - ٤٩، وانظر تعليل الشوشاوي في: شرح المسطاسي ص ٢٢٠.
(١١) "فالديلان" في خ وش.