الدليلين (١)، وعلى هذا يكون حجة إِجماعًا، وليس كذلك).
ش: ذكر المؤلف في معنى الاستحسان أربعة أقوال:
أحدها: القول بأقوى الدليلين، وهو قول الباجي، ورده المؤلف بقوله: وعلى هذا يكون [حجة](٢) إجماعًا، [وليس كذلك. وذلك أنه لو كان معناه القول بأقوى الدليلين](٣) لما وقع فيه الخلاف بين العلماء؛ لأنهم اختلفوا في الاستحسان، هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ كما سيأتي.
أجيب [عن هذا:](٤) بأن المراد بهذا الدليل الذي هو أقوى الدليلين: هو (٥) الدليل الذي يخالف القياس [بدليل أقوى من القياس](٦).
= ص ٣٧٤، والمحصول ٢/ ٣/ ١٦٦، والإحكام للآمدي ٤/ ١٥٦، والإبهاج ٣/ ٢٠١، وجمع الجوامع ٢/ ٣٥٣، ونهاية السول ٤/ ٣٩٨، والمعتمد ٢/ ٨٣٨، والموافقات للشاطبي ٤/ ٢٠٥، والاعتصام ٢/ ١٣٦، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٨٧، والروضة ص ١٦٧، والمسودة ص ٤٥١، ومختصر ابن اللحام ص ١٦٢، وأصول أبن مفلح ٣/ ٩١٧، وتيسير التحرير ٤/ ٧٨، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٢٢، والتوضيح ٢/ ١٦١، والمغني للخبازي ص ٣٠٧، والوجيز للكرماستي ص ١٨٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٢٠، وشرح القرافي ص ٤٥٢، والمسطاسي ص ٢١٨، وحلولو ص ٤٠٩، وإحكام الفصول ٢/ ٨٢٠، ٨٢٢. وانظر: كتاب إبطال الاستحسان للشافعي بذيل كتاب الأم ٧/ ٢٩٤. (١) نقله الباجي عن ابن خويز منداد وارتضاه. انظر: إحكام الفصول ٢/ ٨٢٠، والإشارة ص ١٨٢، وانظر حلولو ص ٤١٠. (٢) ساقط من الأصل. (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٤) ساقط من ط. (٥) "وهو" في ز. (٦) ساقط من ط.