كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان - الفصل الأول في الأدلة - ج: 6 - ص: 225

وقوله: (لا من [جهة] (١) الأدلة المنصوبة (٢))، يعني أنه لم يتعرض ها هنا للأدلة (٣) المنصوبة للاستدلال على الأحكام الشرعية، وهي أدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس؛ لأنه بين جميع ذلك في الأبواب المتقدمة.

قوله: (وفيه قاعدتان) (٤).

ش: أي: في الاستدلال ها هنا قاعدتان، يعني: قاعدة الملازمة، وقاعدة الأصالة.

قوله: (القاعدة الأولى: [في] (٥) الملازمات (٦)، وضابط الملزوم [ما] (٧) يحسن فيه لو، واللازم: ما يحسن فيه اللام، نحو قوله (٨) تعالى: {لَوْ كَان فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا} (٩)، وكقولنا (١٠): إِن [كان] (١١) هذا الطعام

---

(١) ساقط من النسخ الثلاث، والمثبت من نسخ المتن.
(٢) "المنصوصة" في ط.
(٣) "الدلالة" في ز وط.
(٤) "قاعدان" في الأصل.
(٥) ساقط من أ.
(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٢٥، وشرح القرافي ص ٤٥١، والمسطاسي ص ٢١٧، وحلولو ص ٤٠٥ - ٤٠٦.
(٧) ساقط من ط.
(٨) "كقوله" في ش.
(٩) الأنبياء: ٢٢.
(١٠) "وقولنا" في أوط.
(١١) ساقط من أ.