وقوله:(المنقولات) صفة حذف موصوفها، تقديره: الحقائق الثلاث، فالموصوف مؤنث، ولذلك أسقط المؤلف التاء من الثلاث؛ لأن العدد يذكر فيه المؤنث ويؤنث فيه المذكر.
وقال بعضهم: بل الموصوف المحذوف هو الأشياء أو الأمور، تقديره: الأشياء أو الأمور المنقولات، وهذا أولى بدليل تذكير أوصافها الثلاث (١)، التي هي: الشرعي، والعرفي العام، والعرفي الخاص؛ لأنه لو أراد الحقائق لقال: الشرعية والعرفية (٢).
فقوله على هذا:(المنقولات)(٣)، هو: جمع (٤) منقول (٥)، وليس بجمع (٦) منقولة بالتاء، فيلزم على هذا أن تثبت التاء التي هي للتأنيث (٧) في قوله: "الثلاثة".
وقوله:(الشرعي نحو: الصلاة، والعرفي العام نحو: الدابة للحمار (٨)، والعرفي الخاص نحو (٩): الجوهر والعرض عند المتكلمين).
هذا بيان المنقولات الثلاث.
إحداها: الحقيقة الشرعية، مثلها المؤلف بالصلاة؛ لأن لفظ الصلاة في اللغة موضوع للدعاء، ثم نقل في عرف الشرع إلى الأفعال المخصوصة،
(١) "الثلاث" ساقطة من ط. (٢) في ز وط: "والعرفية العامة، والعرفية الخاصة". (٣) في ز: "المنقولات الثلاث". (٤) في ط: "جميع". (٥) "منقول" ساقطة من ط. (٦) في ط: "جميع". (٧) في ز وط: "تثبت تاء التأنيث". (٨) كلمة "للحمار" ساقطة من أوخ وش وز وط. (٩) في ط: "هو".