كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح - الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة - ج: 5 - ص: 570

الولية.

قوله: (والتقديري) (١).

مثاله: اختلافهم في نكاح المريض، هل ترث فيه الزوجة أم لا؟

قال مالك: هذا معنى يؤدي إلى توريث من لا يرث، فيقدر (٢) وجوده كعدمه، فلا يثبت فيه الميراث، قياسًا على الوصية للوارث (٣).

وقال أبو حنيفة: هذا نكاح يباح فيه الوطء، ويلحق فيه الولد، فيثبت فيه الميراث، قياسًا على نكاح الصحيح (٤).

فقياس الحنفي ها هنا أولى؛ لأنه علل بحكمة النكاح، وهي [إباحة الوطء و] (٥) إلحاق الولد، وأما الأول، فقد علل بالوصف المقدر.

قوله: (والتعليل بالعدمي أولى من التقديري) (٦).

مثاله: اختلافهم في المعتق عنه، هل يثبت له الولاء وتبرأ ذمته من الكفارة

---

(١) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٩٥، وشرح القرافي ص ٤٢٦ - ٤٢٧، والمسطاسي ص ١٧٩ ولم يذكر لها مثالاً.
(٢) في ز: "فقدر"، وفي ط: "فقد".
(٣) انظر: المدونة ٢/ ١٨٦، وبداية المجتهد ٢/ ٤٦.
(٤) هذا مذهب الجمهور خلافًا للمالكية. فانظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر ٤/ ٨٦. إلا أن الحنفية يقولون: إن كان عليه دين فلا يسلم لها ما أعطاها من مهر، وتكون أسوة الغرماء فيه. فانظر: المبسوط ٢٨/ ٧٨.
(٥) ساقط من ز وط.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٩٧، وشرح القرافي ص ٤٢٧، والمسطاسي ص ١٧٩، ولم يذكر لها مثالاً، وانظر: شرح حلولو ص ٣٨١.