كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح - الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة - ج: 5 - ص: 571

أم لا؟

فيقول المثبت وهو مالك: المعتق عنه يقدر مالكًا (١)، فيجزئه لكفارته، ويثبت (٢) له الولاء، قياسًا على المعتق عن نفسه (٣).

ويقول النافي وهو أبو حنيفة في المعتق [عنه] (٤): ليس بمالك فلا تبرأ (٥) ذمته من الكفارة، ولا يثبت له الولاء، قياسًا على ما إذا أعتق عبد غيره (٦).

هذا القياس الثاني أولى من الأول؛ لأن هذا الثاني علل بالعدمي، والأول [علل] (٧) بالتقديري.

قوله: (وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من العدمي بالعدمي) (٨).

مثاله: اختلافهم في قليل النبيذ.

---

(١) "مالك" في ز.
(٢) "ولا يثبت" في ط.
(٣) انظر: المنتقى للباجي ٦/ ٢٧٧.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) "ذمة" زيادة في ز.
(٦) انظر: بدائع الصنائع ٥/ ١٠٧.
(٧) ساقط من ط.
(٨) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٩٧، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٧٣، والإبهاج ٣/ ٢٥٥، ونهاية السول ٤/ ٥١٣، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٤١٧، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٣٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٢٥، وشرح المسطاسي ص ١٧٩، وحلولو ص ٣٨١.