قصة واحدة، فيدل ذلك على جواز نقل الحديث بالمعنى، كقوله عليه السلام:"نضر الله امرأ سمع (١) مقالتي فوعاها"، وروي [أيضًا](٢): "رحم الله امرأ"، وكذلك قوله عليه السلام: ["رب حامل فقه غير فقيه إلى فقيه"] (٣)، وروي:"رب حامل فقه لا فقه له إلى فقيه", وغير ذلك من الأحاديث الواردة في قصة متحدة بألفاظ متعددة (٤).
الوجه الرابع: إجماع العلماء على جواز تفسير الحديث بالعجمية، فيكون تفسيره بالعربية أولى وأحرى، فإن تبديل العربي (٥) بالعربية أقرب وأخف من تبديل العربي بالعجمي (٦).
الوجه الخامس: قياس الرواية على الشهادة؛ فإن تحمل الشهادة لا يشترط [فيه](٧) صورة الألفاظ اتفاقًا، بل ضبط المعنى خاصة (٨).
حجة القول بمنع (٩) نقل الحديث بالمعنى وجهان:
أحدهما: قوله عليه السلام: "رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها
(١) "اسمع" في ط. (٢) ساقط من ز، وط. (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط، وقد كتب صدر الحديث ثم ألغي. (٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٨١. (٥) "العربية" في ز، وط. (٦) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٧. (٧) ساقط من ط. (٨) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٧. (٩) "بالمنع" في ط.