كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل التاسع في كيفية الرواية - ج: 5 - ص: 208

الوجه الثاني: أن الظن حصل باعترافه، فتجوز الرواية، كما لو قال: نعم (١).

حجة المتكلمين القائلين بالمنع: أن الرواية عبارة عن التحمل والنقل، وهو لم يأذن في شيء فيتحمل (٢) عنه، والتحمل من غير سماع ولا ما يقوم (٣) مقام السماع لا يجوز (٤).

أجيب بمنع الثاني: لأن ها هنا ما يقوم (٥) مقام السماع، وهو غلبة الظن باعترافه (٦).

وأما الفرع الثالث: وهو كيفية الرواية، فقد بينه المؤلف بقوله: وقال بعض المحدثين: ليس له أن يقول إلا: أخبرني قراءة عليه (٧) يعني أنه لا يقول: أخبرني مطلقًا، من غير تقييد بالقراءة عليه، لأ [نه] (٨) محض الكذب، وإنما يقول: أخبرني قراءة عليه، فسر إخباره بأنه قراءة عليه، فإن قوله: قراء [ة] (٩) عليه، منصوب على التمييز، والتمييز مفسر لكون إخباره قراءة

---

(١) انظر الوجهين في: شرح القرافي ص ٣٧٧، والمسطاسي ص ١٢٢.
(٢) "فتحتمل" في ز.
(٣) "تقوم" في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٧، والمسطاسي ص ١٢٢.
(٥) "تقوم" في ز.
(٦) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٢.
(٧) انظر: الكفاية للخطيب ص ٤٢٨.
وانظر: المحصول ٢/ ١/ ٦٤٦، والمسطاسي ص ١٢٢.
(٨) ساقط من ز.
(٩) ساقط من ز.