قوله:(وفي الاصطلاح: خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم (٢) على الكذب عادة).
ش: هذه مسألة ثانية في حقيقته اصطلاحًا (٣).
قوله:(خبر أقوام)، أي: جماعة، احترازًا من خبر واحد (٤).
قوله:(عن أمر محسوس) وهو ما يدرك بالحواس الخمس، احترازًا من أمر عقلي كسائر النظريات، كما إذا أخبر الجمع العظيم بحدوث (٥) العالم،
(١) قال في القاموس مادة "وتر": ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة، وإلا فهي مداركة ومواصلة. اهـ. وانظر قريبًا من عبارة الشوشاوي في: درة الغواص في أوهام الخواص ص ٧ - ٩. انظر: شرح القرافي ص ٣٤٩، والمسطاسي ص ٩٦. (٢) "تواطئيهم" في ز. (٣) اكتفى الشوشاوي بعرض حد القرافي وشرحه، وقد تعددت حدود الأصوليين للمتواتر فحده الباجي: بكل خبر وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الإخبار به. وحده الرازي: بخبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم. وحده الآمدي: بخبر جماعة مفيد بنفسه للعلم بمخبره. وحده ابن حزم: بما نقلته كافة عن كافة حتى تبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -. أما الحنفية فالمتواتر عندهم: خبر أقوام لا يحصى عددهم ولا: يمكن تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم. انظر: الفصول ١/ ٢٨٣، واللمع ص ٢٠٨، والمحصول ٢/ ١/ ٣٢٣، والإحكام للآمدي ٢/ ١٤، والإحكام لابن حزم ١/ ٩٣، والمغني للخبازي ص ١٩١، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ٤. (٤) "الواحد" في ز. (٥) "يحدث" في ز.